أكدت مصادر مطلعة أن رئيس المجلس البلدي لأزغنغان وبعض من نوابه إضافةً إلى المهندس البلدي المحال على الاستيداع، سيحالون قريباً على أنظار القضاء للبت في التهم الموجهة لهم.
وأفادت ذات المصادر بأن المجلس الجهوي للحسابات أحال ملفات تدقيق حسابات بلدية أزغنغان على وزارة العدل التي أحالتها بدورها على النيابة العامة المختصة ترابياً، وأن الاستماع للمتهمين سوف يبدأ قريباً من طرف قضاة التحقيق