في إطار التحقيقات مع المسؤولين البالغ عددهم 52 الذين تم توقيقهم مؤخرا من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، بإقليم الحسيمة، تم عرض هؤلاء في جلسات مغلقة بمحكمة الإستئناف بالحسيمة ليلة الأربعاء واستمرت إلى غاية الساعات الأولى من صباح يوم الخميس 29 يوليوز الجاري، للاستماع إليهم في شأن الخروقات والإخلال بالواجب المهني وإلى غير ذلك من التهم الموجهة إليهم.

و أسفرت هذه التحقيقات على إحالة 13 مسؤول على المحكمة العسكرية بالرباط، 36 تم إيداعهم بالسجن المدني في انتظار استكمال التحقيقات بشأنهم و 3 في سراح مؤقت. وقد عرفت هذه الجولاتتجمهر عدد كبير من ساكنة إقليم الحسيمة، إظافة إلى أفراد عائلات الموقوفين

وحري بالذكر م أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمر صباح يوم (20 يوليوز 2010) بتوقيف و تنقيل ما يقارب عددا من المسؤولين التابعين لمختلف أجهزة الدولة ، و جاء هذا القرار بعد الجولات المتعددة التي يقوم بها جلالته بمختلف شوارع و أزقة المدينة و ضواحيها، و هي التي استمع فيها إلى العديد من الشكايات و التظلمات من مختلف الشرائح الاجتماعية بما فيها أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، و التي أبدت استيائها من التصرفات اللامسؤولة لهؤلاء المسؤولين التي صدرت أوامر بتنقيل عدد منهم و توقيف البعض الآخر

و تجدر الإشارة إلى أن القرار خلف ارتياحا كبيرا لدى الساكنة و ذهب البعض إلى اعتباره “زلزالا إيجابيا” يروم تخليق و إعادة الاعتبار إلى الإدارة المغربية التي ما فتئ يسهر جلالة الملك على تحقيقها على أرض الواقع بمختلف مناطق و ربوع المملكة.


فكري ولدعلي / NadorCity.es